دفاع از حق شوارای‌اسلامی باقرشهر

سیاه سفید و خاکستری های مدیریت شهری در همین نزدیکی ها!

میزان رای ملت است، این جمله یک شعار سیاسی یا یک شعار تبلیغاتی نیست. شورای‌اسلامی شهرها و روستاها وکلا و نمایندگان مردم هستند و چشمان ناظر ایشان.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باقرشهر نیوز، میزان رای ملت است و این یک فتوای شرعی است که امام راحل رحمت الله علیه فرمودند. این جمله یک شعار سیاسی یا یک شعار تبلیغاتی نیست. شورای‌اسلامی شهرها و روستاها وکلا و نمایندگان مردم هستند و چشمان ناظر ایشان.

اخیراً اخبار های متفاوتی از یکی از شهرداری‌های شهرستان ری مخابره می‌شود که متأسفانه رنگ غرض ورزی برخی خبرنگارنماها که سابقه عق زدن های نامعقول و با شیله پیله آنها برکسی پوشیده نیست.

شده است حکایت هویجی که در دست مهتران کیسه به دست گاهی پیش رو است و گاهی پشت سر و قطعاً مدیری که با این قلم های ارزان فروخته شده بر موج خبرسازی و حاشیه نگاری سوار شود بیشتر شایسته همین مهتران است نه پست های تصمیم ساز.

اینکه قرار است (الف.ب) بیاید یا (ت.پ) یا هرحروف الفبای دیگری به جای (ع.ن)، گام دوم تصمیم مردم و نمایندگان آنهاست. گام اول حق مردم است که طبق ماده ۷۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به شورای‌اسلامی یعنی نمایندگان مردم، این حق داده شده است که اگر در اجرا و ارائه خدمات به مردم ضعف و اختلالی بود و اگر تخلفی را متوجه شدند درباره آنها از شهردار سوال کنند و شهردار موظف است تا ۱۰ روز به آن پاسخ دهد که در صورت قانع نشدن دو-سوم اعضا ، شهردار رفتنی است و خادم دیگری آمدنی ، چون مهم مردم و خدمت به آنها هستند.

خواستیم در لفافه بنویسیم اما تشت سوءمدیریت با گله مندی های مردم از بام توقع اعتماد همین مردم افتاده است و باقرشهر شده است سوژه یکی دو کانال خبری معلوم الحال که معروف به صیادی در آب گل آلود هستند. اینکه شهرداری از وصول نامه سرباز می زند، رئیس شورا همراه اعضای معترض شورا نیست و قانون صریح را مسکوت می‌گذارد دلیل بر بی‌خبری مردم نیست. طبق قانون شهردار موظف است در زمان مشخص شده سوالاتش را پاسخ دهد و قطعاً عدم توان دفاع و قانع کردن نمایندگان ست که راه را به بیراهه برده است و دو کانال معلوم الحال خریداری شده اند تا مدعی‌العموم شهری باشند که حتی نمی دانند مشکلاتش کجاست یا به‌راحتی وصول نامه را کتمان کند. اگر نامه وصول نشده است، دلیل جلسات عمومی و اختصاصی و گزارش خواهی از مسئولان واحدهای شهرداری چیست.

درخواست اعضای شورای‌اسلامی باقرشهر کاملاً قانونی است و امروز ما نیز به درخواست مردم برای شهردار متن سوالات شورای‌اسلامی را که توسط ۵ عضو محترم شورا (آقایان پرک، گراوند، بقرایی، آقاپور و پناهنده) ارسال شده است را از این رسانه اعلام می‌کنیم که اگر اعلام وصول نشده است، آقای شهردار ببینند و پاسخگو باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *