×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

سر خط اخبار

یک شورا و ۲ شهردار/ آیا شهر ری صاحب شهردار مستقل می شود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باقرشهر نیوز، بحث استقلال ری از تهران مدت هاست که تبدیل به یک مجاده در استان تهران شده است. زمانی استانداری رای به جدای ری از تهران داد اما دیوان عدالت رای را شکست و با دستور موقت مانع آن شد.
موضوع نیز با مخالفت اعضای شورای سوم شهر تهران روبرو شد و حتی برخی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری خواستار توقف این طرح شدند.

اما اکنون باردیگر که قانون نام شورای شهر تهران را به شورای شهر تهران، ری و شمیرانات تغییر داده، بحث انتخاب شهردار مستقل و همینطور فرماندهی انتظامی مستقل از تهران با سخنان فرماندار ری داغ شده است.
او معتقد است که شورای شهر پنجم موظف به انتخاب شهردار مستقل برای ری است و بدین عملا شورای پنجم روزهای سختی را برای انتخاب ۲ شهردار خواهد داشت.

هدایت الله جمالی پور گفت: علی رغم اینکه در قانون به تغییر نام شورا تأکید شده بود؛ اما متأسفانه چهارمین دوره شورای شهر تهران قانون را اجرا نکرد و نشان داد که به قانون پایبند نیست و نتیجه آن نیز عدم اعتماد دوباره مردم به آنها بود. بی تردید یکی از علل “نه” مردم تهران به اعضای شورای شهر فعلی توجه نکردن به قانون و عدم حرکت در چهارچوب قانون بود.
وی افزود: امیدوارم شورای پنجم در چهارچوب قانون عمل کند و این تغییر نام شورا که قانون است و ابلاغ هم شده رعایت کنند.
وی از شورای شهر تهران، ری و تجریش درخواست کرد که همانطور که برای تهران شهردار انتخاب می‌کنند برای ری نیز شهردار مستقلی انتخاب شود.
وی تاکید کرد: شهرستان ری مستقل است و شهر ری نیز مرکز آن محسوب می‌شود و با حکم قانون شهر ری به همراه تهران و تجریش یک شورا دارد اما شهردار آن باید همانند تهران به صورت مستقل انتخاب شود.
فرماندار ویژه شهرستان ری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تشکیل فرماندهی انتظامی شهرستان ری اشاره کرد و افزود: قطعا تشکیل فرماندهی انتظامی در شهرستان ری جزء قانون است و نیروی انتظامی همانند همه دستگاه‌ها ملزم به رعایت قانون تقسیمات کشوری است.

وی افزود: این قانون بر امنیت مردم و قدرت نیروی انتظامی تاثیرات بسزایی دارد؛ لذا در همین راستا در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با فرماندهی نیروی انتظامی مذاکراتی را انجام دادیم که نهایتا دستوری مبنی بر تشکیل فرماندهی انتظامی شهرستان ری به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ داده شد تا این مسئله سریعا حل و فصل شود.
جمالی پور مدعی شد: بی تردید فرماندهی انتظامی شهرستان ری تشکیل خواهد شد؛ اما متاسفانه در طول این مدت مقاومت‌هایی وجود دارد که این مقاومت‌ها ناشی از اعمال نفوذ شهرداری تهران بوده است.

قطعا عدم تشکیل فرماندهی انتظامی به امنیت مردم آسیب می‌زند؛ لذا امیدوارم با دستوری که توسط فرماندهی انتظامی ناجا داده شده است و با همت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در کمترین زمان ممکن شاهد حل این موضوع باشیم.
وی در خاتمه با بیان اینکه امروز این مسئله دامنگیر شهرستان ری در حوزه‌های مختلف شده است به شکلی که در حوادث کسی پاسخگو نیست و برخی از نقاط جمعیتی شهرستان ری تحت پوشش نیستند و در حوادث با معضلات جدی مواجه می‌شوند، اظهار کرد: امروز دادگستری شهرستان ری مستقل از تهران کار می‌کند اما در برخورد با برخی جرایم دچار مشکل می‌شود. شهرستان ری به دلیل نداشتن فرماندهی انتظامی مستقل بازداشتگاه موقت ندارد و این برای دادستانی مشکلات جدی ایجاد کرده است.

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با جدایی
در گزارشی از وضعیت جدایی ری از تهران که اسفند ۹۱ ارائه شد آمده است:
از اواسط سال ۹۱ بود که بازهم موضوع “جدایی ری” از تهران مطرح شد واستانداری تهران با تمام قوای خود بدنبال اجرایی کردن این موضوع شدند وکار بدانجا کشید که برای ری منفک شده از تهران ،شهردار انتخاب وزمان معارفه هم تعیین شد.اما از طرف دیگر به محض مطرح شدن این موضوع، شورای شهروشهرداری تهران به همراه تعدادی از نمایندگان وسیاسیون علیه این اقدام دولت موضع گرفتند وبه بیان اشکالات این طرح پرداختند.
صدورحکم موقت درنیمه های شب!
ازطرف دیگر دولت ونمایندگان دولت در اظهاراتشان خود را ملزم به رعایت واجرای قانون مصوب مجلس که سالها به تعویق افتاده بود می دانستند.استاندار تهران می گفت :” ما بی تقصیریم وتنها هدفمان اجرای قانونی است که سالها به مرحله اجرادرنیامده است”.
قراربود روزسه شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ شهردار جدید ومنتخب شهرری معارفه شود اما حکمی که نیمه شب دوشنبه ۱۸ دیماه از سوی شعبه ۲۸دیوان عدالت اداری صادروابلاغ شد ،دستورموقتی بود برای جلوگیری از اجرایی شدن نهایی استقلال ری از تهران ومانعی برای معارفه شهردار منتخب دولت.
لابیگری درمجلس!
به محض صدور این دستور موقت وظاهرا پیروزی مخالفان جدایی ری از تهران ،بلافاصله تعدادی از نمایندگان مجلس که مخالف این جدایی بودند ،طرحی را یه هیئت رئیسه مجلس ارائه نمودند که برمبنای مفاد این طرح ،که طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری نام داشت ، “هرگونه تغییر در نقشه تقسیمات شهرستان تهران بایستی با قانون مصوب مجلس باشد ودولت نمی تواند راسا در تقسیمات کشوری شهرتهران تغییراتی ایجادکند”.
پذیرش این طرح در مجلس باعث ورود مرکز پژوهش های مجلس به موضوع شود که این مرکز بعد از تحقیقات وبررسی های لازم نتیجه کارشناسی خود را برای اطلاع نمایندگان مجلس اعلام نمود.
بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم به لحاظ اهمیت موضوع اقدام به انتشاردلایل تخصصی مرکز پژوهش های مجلس با موضوع جدایی ری از تهران می نماید.
ادله مرکز پژوهش ها !
– مزایا و معایب جدایی ری و شمیرانات از تهران
از زمان انتخاب تهران به عنوان پایتخت تاکنون، این کلانشهر در طی سالیان متمادی از به هم پیوستن ۷۸ روستای قدیمی از جمله قیطریه، ونک، شمس‌آباد، شمیرانات و…، در کنار شهرری، در قالب یک مموه به هم پیوسته و منسجم شکل گرفت هاست. شهر ری به عنوان شهری تاریخی و مذهبی در جنوب تهران و شمیرانات به عنوان منطقه ییلاقی و تفرجگاه در شمال آن، مبین قطب‌های شمالی و جنوبی کلانشهر تهران هستند. با توجه به رویکردها و مدل‌های مدیریت مناطق کلانشهری فوق‌الذکر و ادله و مستندات قانونی، بدهی است که انفکاک مدیریت شهری ری و شمیرانات با تهران و چند برنامگی این مجموعه به هم پیوسته، می‌تواند دارای عواقب ناخوشایندی باشد که در مقایسه با مزایای آن، بسیار بیشتر می‌نماید. حوزه‌هایی که می‌تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد به قرار زیر است:
– اقتصادی
تمرکز عمده فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور در محدوده و حریم قانونی کلانشهر تهران و منابع حاصل از تعرفه‌ها، مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده که بخضی از آن به مصارف امور شهری همان شهرداری خواهد رسید. بیانگر آن است که جدایی شهرستانها می‌تواند منابع مورد نیاز امور مدیریت شهری همان شهرستان با مشکلات عمده‌ای مواجه باشد، به عبارتی شدت نیاز مالی شهرداری‌های ذیربط موجبات اتخاذ فروش تراکم، تغییر کاربری‌ها براساس نیازهای مالی و به طور کلی رشد و گسترش نامتوازن و غیراصولی آن مناطق گردید.

موافقان انتزاع شهرستان‌های ری و شمیرانات بر این باورند که منابع درآمدی این دو شهرستان، می‌تواند کفاف نیازهای مالی آن را بدهد و زمینه رشد و بالندگی فزاینده آنها را ایجاد کند.
اما دیدگاه مخالف بر موضوع قطع دسترسی مدیریت شهری این دو شهرستان به منابع مالی و بودجه شهرداری مرکزی کلانشهر تاکید دارد و آن را نقطه تاریکی در مدیریت شهری این دو بخش می‌داند و معتقد است در صورت اتتزاع احتمالی، ارائه خدمات شهری در این دو شهرستان با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد و اثار نامطلوبی را بر کیفیت خدمات مدیریت شهری از خود به جا می‌گذارد و بسیاری از منابع مالی شهرهای جدید صرف رفع کمبودهای زیرساختی و استراتژیک، احداث ساختمان‌های جدید برای ادارات و سازمانهای شهرداری و هزینه‌های ناشی از تفرق مدیریت در آن پهنه‌ها می‌گردد.
قضایی – کالبدی
پیوستگی قضایی در پهنه کلانشهر تهران، وضعیت کلیدی خود را در مسیرها و شریان‌های اصلی شهر متبلور ساخت است. این پیوستگی نتیجه مطالعات مندرج در طول جامع تهران است که ری و شمیرانات را جزیی از پهنه کلانشهر تهران محسوب کرده است و جدایی شهرستان‌های موصوف، موجبات ساقط شدن برنامه‌های مندرج در طرح مذکور از جمله ساخت و سازهای غیرقانونی، شکل‌گیری بافت‌های غیررسمی و در نهایت گسترش بی‌برنامه کالبدی و جمعییت شهرستان‌های مزبور بالاخص ری را رقم خواهد زد و افزایش قیمت ارضی، املاک و در نهایت واحد مسکونی قطعی خواهد بود.
– مدیریتی
یکپارچگی و وحدت و رویکردهای و تصمیم‌گیری‌هاف سیاستی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است و متولیان و مدیران امور شهری نیز سال‌هاست که بر پیوستگی‌های برنامه‌های مدیریت امور شهری اصرار داشته‌ اند تا در پرتو تعاون و همیاری همه ساختارها. فعالیت‌ها انسجام یافته و رفاه شهروندتان ارتقا یابد. آثار سوء حاصل از این تفرقه و جدایی که با ادعای هدف کوچک کردن پهنه وسیع کلانشهر تهران در جهت اعمال مدیریت کارآمدتر و ارائه مطلوب‌تر خدمات شهری بیان شده است. منجر به ایجاد تفرقه در مراکز تصمیم‌سازی و مدیریتی شده و در نتیجه ناکارآمدی سیستم مدیریت شهری را به دنبال خواهد داشت. وجود این تفرق مدیریتی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌توانند در بسیاری از موارد از جمله در مواقع بروز بلایای طبیعی و غیرطبیعی به پیچیده‌تر شدن مسائل کمک نماید. لذا جدایی اجزای شهری از یکدیگر به تنها رافع مشکلات نیست. بلکه موجب تسری داعیه جدایی‌های مشابه و رویش تعداد کثیری مجموعه‌های مستقل که تنها به گسترش ساختارها منجر خواهد شد می‌شود.
– سیاسی
ازدیدگاه سیاسی می‌توان در ابعاد ملی و بین‌المللی به این موضوع توجه کرد، از بعد خارجی باید در نظر داشت که جهان مروز در وضعیتی به سر می‌برد که کلانشهرهای مرکزی نماد نمایش قدرت ملی در عرصه بین‌المللی هستند و کلانشهر تهران به عنوان پایتخت نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط رقابت منطقه‌ای با پایتخت‌ها و کلانشهرهای منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. جزیره‌ای کردن مجموعه کلانشهری تهران و پیدایش چندگانگی رویکردهای مدیریتی در آن، نه تنها موجب تسری گسستگی مجموعه‌های کلانشهری در داخل خواهد شد، بلکه ضمن تضعیف توان رقابتی منطقه‌ای، تداعی کننده پیدایش نماد پایتخت کوچک و ضعیفی را به دنبال خواهد داشت.
– دیدگاه‌های موافق و مخالف
در این بخش نظریات و استدلال‌های موافقان و مخالفان این موضوع که در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و یادداشت‌های نمایندگان هر دو طیف مطرح شده است ارائه می‌شود. این مطالب غالبا شامل بسترهای قانونی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی – کالبدی، مدیریتی و سیاسی است و تلاش شده تا اهم موضع‌گیری‌های طرفین بیان شود که ذیلا به آن می‌پردازد:
الف) دیدگاه‌ موافقان جدایی
– ارزشیابی کاربرد الگوی طرح‌های جامع – تفصیلی در طول سه دهه در ایران نشان می‌دهد که در زمینه برآورد جمعیت حدود ۷۰ درصد از پیش‌بینی‌ها با اشتباه فاحش همراه بوده اس تو در زمینه برآورد اشتغال عملا هیچ یک از پیش‌بینی‌ها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تحقق پیدا نکرده است.
– در زمینه پیش‌بینی جهات گسترش شهر، تقریبا ۴۰ درصد موارد، توسعه شهر خلاف جهت پیش‌بینی طرح، انجام گرفته است؛ در خصوص شبکه ارتباطی نه تنها شبکه پیشنهادی شکل نگرفته است، بلکه اغلب شبکه‌های احداثی در مسیرهای خلاف طرح ایجاد شده اهست.
– به طور خلاصه، میان طرح‌های شهری و واقعیت تناقض وجود دارد و این تناقض‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. مثلا در تعیین محدوده شهره این تناقض به طرز بارزی جلوه می‌کند عرصه واقعی شهرها همان نیست که طرح جامعه پیش‌بینی می‌کند. در مورد جزئیات و کلیات طرح نیز تناقض با واقعیت به صورت مشخص‌تری بروز می‌کند. همچنین تناقض در قسمت‌هایی که میدان فعالیت بخش خصوصی است بیشتر است، در حالی که در مورد سهم دولت در توسعه تناقض کمتری به چشم می‌خورد. طرح جامعه تهران دارای اشکالاتی است که باید با توجه به پیشرفت شهرها، سریعا رفع شود. لذا این طرح باید در معرض قضاوت عمومی گذاشته شود تا با نقد و بررسی بیشتر، رفع اشکال شود. طرح جامع می‌تواند در آینده مصالح و مفاسدی را به دنبال داشته باشد و باید در مقابل همه آنها پاسخگو بود و مهمتر از طرح ضمانت‌های اجرایی آن است که باید به این مسئله توجه جدی شود.
– در مجلس چهارم لایحه ایجاد استان قزوین در مجلس مطرح شد، در صحن علنی رای نیاورد و در قزوین در آن زمان تظاهرات، تجمع و کشتار شد. همچنین در گذشته تهران چندین فرمانداری بیشتر نداشت. در حالی که امروز تعداد فرمانداری‌های تهران نیز افزایش یافته است. لذا این بحث یک سیاست و مدیریت تخصصی در دنیا و یک تقسیم کار اجتماعی است، در گذشته استان‌های قزوین و قم نیز جزیی از استانه تهران بودند، بنابراین با کوچکتر شدن واحدهای سیاسی، مدیریت‌ها تخصصی‌تر می‌شود.
– آیا مصوبات شورای شهری در یک شهر می‌تواند برای مردم شهر دیگر نافع باشد؟
– در قانون تقسیمات کشوری استان، شهرستان و بخش دیده شده است و در داخل بخش دهستان و شهر است. یعنی شهر محدوده و حریمش محصور در بخش است. قانون چنین اظهار می‌دارد که هرگونه انتزاع، الحاق، ادغام و نیز تغییر نام و نامگذاری وحد کشوری به جز استان به اختیار دولت است.
– همه ادارات شهر ری به صورت مستقل اداره می‌شوندف تنها بخش مرکزی شهرری با تهران ارتباط دارد در حالی که سه شهرداری زیر مجموعه این شهر از جمله باقرشهر، کهریزک و حسن‌آباد به صورت مستقل فعالیت دارند و هیچ ارتباطی با تهران ندارند. این جدایی قانونی است و در حال حاضر تمامی بخش‌های ری به جز بخش شهرداری از تهران منفصل است. انفکاک مدیریتی شهر را از زیر سایه تهران خارج می‌سازد. وقتی قانون تقسیمات کشوری مرکز شهرستان ری را ری تعیین کرده چگونه می‌توان ادعای جدایی ری زا شهر تهران را داشت؟
– بحث فراتر رفتن شهرداری تهران از محدوده تعریف شده و وارد شدن به محدوده شهرستانهای شمیرانات و روی مقوله‌ای تسکه باعث بروز دوگانگی در مدیریت و تداخل وظایف شهرداری تهران با شهرداریهای کهریزک و باقرشهر شده است. این موضوع قطعا از نقطه نظر قانونی جای اشکال دارد. مشکل مذکور نه تنها شهر تهران را شامل می شود بلکه اکثر شهرهای بزرگ از جمله اصفهان، مشهد، تبریز و کرج با این مشکل مواجهند که در این مورد نیاز به اصلاح قانون امری ضروری به نظر می‌رسد.
– ورود شهرداری تهران به شهرری غیرقانونی است. ده‌ها سال است که شهرداری تهران فارغ از این موضوع که چه کسی شهردار است به صورت غیرقانونی به شهرری ورود یافته است. لذا تهران باید از شهر ری جدا شود. در حالی که شهرداری تهران صرفا برای شهر تهران است. اما فراتر از محدوده تعریف شده شهرری عمل کرده و در شمیرانات و شهرری به صروت فرامنطقه‌ای ورود یافته که این نوع مدیریت خلاف قانون است. شهرداری تهران باید در داخل شهرستان تهران فعال باشد نه در شهرستان‌های دیگر، این در حالی است که شهرداری تهران در حال حاضر در شهرستان‌های دیگری مانند شمیرانات و ری فالیت دارد که قانونی نیست.
– درآمدهایی در شهر ری وجود دارد که نه به جیب شهرری می‌رود و نه به جیب شهرداری، در حالی که با استقلال ری و داشتن مدیریت خدمات شهری مستقل در این شهر، درآمدهایی که از شهرستان ری خارج می‌شود به این شهر بازمی‌گردد. لذا باید آنچه که به نفع مردم است، اتفاق بیفتد و این طرح قطعا به نفع مردم شهرری است.
– هدف اصلی، جدا کردن تهران از بخش مرکزی شهر ری است و این طرح براساس قانون مصوبه سال ۱۳۴۳ انجام می‌شود. لذا می‌توان گفت یا قانون مصوب بر زمین مانده در حال اجرا است، چرا گفته می‌شود این قانون را اجرا می‌کنید در حالی که باید علت اجرا نشدن آن و یا دیر اجرا شدن آن مورد سوال باشد؟
– طرح مجموعه شهری تهران که در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیئت دولت رسیدف ناظر بر این دیدگاه بود که به دلیل تاثیر شهرهای اطراف تهران بر آن بهتر است مدیریت هماهنگ در شهرهای همسایه با تهران وجود داشته باشد.
ب) دیدگاه مخالفان جدایی
– استناد موافقان جدایی به اصل یکصدم قانون اساسی و ماده یک تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی است. اما نکته مهم اینجاست که این قوانین درباره یک شهر مستقل صدق می‌کند نه بخشی از یک منطقه تهران، زیرا شهرری تاکنون هرگز به عنوان شهری مستقل شناخته نشده و فاقد شورای اسلامی مستقل است و شورای اسلامی شهر تهران همواره شورای این بخش نیز بوده است.
– از نگاه دیگر تشکیل شهرداری به نیابت از شورای شهر تهران نقض صریح حق انتخاب مذکور در اصل هفتم قانون اساسی استف همچنین نافی وظایف نظارتی شورای شهر تهران در مورد منطقه ری مصرح در اصل یکصدم است. اصل یکصدوششم قانون اساسی انحلال شوراها را جز در صورت انحراف از وظایف قانونی غیرممکن دانسته است. بنابراین هیچ مرجعی حق ندارد اقداماتی را به نیابت از شورایی انجام بدهد که به منزل انحلال یا فقدان آن می‌باشد.
– در واقع بحث جدایی ری و شمیران از تهران دارای ابعاد قانونی و کارشناسی است که باید بدان‌ها توجه کرد. «به جهت قانونی کسانی که پیگیر موضوع هستند به قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۴ استناد می‌کنند که محدوده ری را تعیین می‌کند. در ماده (۴) این قانون محدوده شهر را به بخش محدود می‌کندف ولی در ماده (۱۱) همین قانون بخش‌ها و شهرها و شهرستان‌ها و استان‌هایی که فاقد شرایط مذکور در قانون اخیر هستند را با همان عنوان باقی گذاشته است. به عبارت دیگر درصورتی که شهر یا شهرستانی دارای شرایط ویژه‌ای باشد که قابل تطبیق با این قانون نباشد، با همان شرایط قبلی باقی خواهد ماند. «که وزار ت کشور تاکنون نسبت به اصلاح این قانون اقدامی نکرده است». به عبارت دیگر چیزی که مانع از اجرای این قانون است این است که اقدام بعدی در تقسیمات کشوری صورت نگرفته است.
– شایان ذکر است که قانونگذار درایت و دوراندیشی ماده (۱۱) رابرای حظ هویت کالبدی و فیزیکی برخی از واحدهای تقسیمات کشوری که نباید تجزیه شوند در نظر گرفته است و ماده (۱۳) آن، «هرگونه انتزاع و الحاق و تبدیل و ایجاد واحدهای تقسیمات کشوری را بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران دانسته است. از دیدگاه کارشناسی نیاز است تا تمامی ابعاد این رویکرد بررسی گردد و تمامی طرح‌های توسعه استان تهران، سند ملی توسعه استان تهران، طرح پایه آزمایش سرزمینیف طرح کالبدی ملی تهران و طرح‌های جامعه و تفصیلی که بر یکپارچگی تهران تاکید دارند، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
– از طرف دیگر تصمیمات مربوط به تفکیک حوزه‌های عمرانی و انتاب شهردار برای شهر ری و تدقیق محدوده‌های آن به قائم مقامی شورای ری در حالی که شورای تهران، شورای ری نیز می‌باشند در تعارض با اصل یکصدم قانون اساسی می‌باشد، لذا:
* آیا قاعده و یا قانون عام و خاصی دایر بر جوزا جدایی منطقه ری از تهران وجود دارد؟
* مبانی قانونی و استدلالی طرفداران جدایی منطقه ری از تهران کدام است؟
* در صورت پذیرش استدلال طرفداران جدایی منطقه ری از هویت یکپارچه تهران. علت تاخیر ۲۷ ساله در تشکیل شورا و شهرداری ری چه بوده است؟
– در خصوص جدایی ری از تهران باید گفت که این جدایی موجب تسریع در توسعه نامتوازن این محدوده خواهد شد که پاسخگویی به معضلات مترتب بر آن از عهده توان مجموعه دست‌اندرکاران بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که شهرری تاکنون به دلیل برخورداری از یک برنامه مدون و کنترل رشد کالبدی تهران. کمتر دستخوش گسترش فیزیکی قرار گرفته و از رشد سطحی و نامتوازن آن جلوگیری شده است.
– در شرایط حاضر نیز تعیین و تدقین محدوده و حریم شهرها وفق ماده (۵) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهری و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ و تبصره‌های آن مشخص می‌شود. همچنین بند «۳۳» ماده (۷۱) قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلایم (اصلاحی مصوبه ۱۳۸۶) در تکمیل حکم ماده (۵) مذکور به یکی دیگر از وظایف شورای اسلامی شهر اشاره دارد که بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم شهرها را شامل می‌شود. از این منظر، هنگامی که شورای اسلامی شهر تهران به عنوان شورای منطقه ری وجود دراد چگونه استانداری می‌تواند و می‌خواهد به نیابت و قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر تهران نسبت به تعیین محدود و حریم شهرداری جدید ا قدام نماید و برای آن شهرستان، شهردار انتخاب کند. این اقدام استانداری در تعیین شهردار برای شهر ری خلاف قانون است.
– گرچه حکم صادره به وسیله استاندار تهران واجد ایرادهای شکلی و ماهوی متعددی است، اما در نقد حکم انتصاب سرپرستی صادره همین کافی است که استناد آن اقدام به ماده (۲۰) آیین‌نامه ایجاد شهرهای جدید قانونی نیست. زیرا ایجاد و توسعه شهرهای جدید مقوله‌ای متفاوت است که در قلمرو وظایف وزارت راه و شهرسازی قرار داشته و با موضوع ما نحن فیه ارتباطی ندارد.
– دیوان عدالت اداری به درستی و به صراحت در دادنامه شماره ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ بر ضرورت حفظ حق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تاکید کرده است. از این رو چگونه می‌توان بریا سرزمین و مردمی که در آن سرزمین سکنا گزیده‌اند، با صرفنظر از احکام و مصوبات قانونی و بدون نظرسنجی از آنان، اتخاذ تصمیم کرد.
– اگرچه قانونگذار صدور مجوز تشکیل شهرداری را از اختیارات وزارت کشور برشمرده است، ولی صدور چنین مجوزی برای شهرری مستلزم طی مراحل قانونی متعددی است که عمدتا باید به وسیله شورای اسلامی شهر تهران صورت گیرد. اما شورای اسلامی شهر تهران همواره بر وحدت و یکپارچگی مجموعه کلانشهر تهران تاکید کرده است.
– در مورد وظایف شورای اسلامی شهر باید گفت که اولین وظیفه شورای اسلامی شهر وفق بند «۱» ماده (۷۱)‌قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی انتخاب شهردار است. بنابراین هنگامی که شورایی برای ری وجود ندارد چگونه می‌توان اقدام به تشکیل شهرداری نمود. منطقه ری در حوزه منطقه ۲۰ شهرداری تهران قرار دارد و شورای اسلامی تهران نیز در اجرای بند «۱» ماده (۷۱) در خصوص کلیت تهران اقدام به انتخاب شهردار کرده است.
– در موارد اجرای قواعدت قائم مقامی ذکر شده در ماده (۸۵) قانون تشکیلات، وظایف شورای‌‌های اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) که موافقان جدایی منطقه ری بر آن اصرار دارند نیز باید گفت که هیچ یک از شقوق این ماده در خصوص این موضوع قابلیت اجرا ندارد. زیرا ماده (۸۵) مقرر می‌دارد: «هرگاه انتخابات هر یک از شوراها شهر و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود، تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.»
– در تمامی اسنادی که در طول تاریخ از شهر تهران وجود دارد، از طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۴۹ تا طرح‌های تفضیلی و جدید طی سنوات ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، ری و تهران و شمیرانات، توامان و همواره در یک مجموعه تحت عنوان هسته‌های اصلی و مرتبط شهر برنامه‌ریزی وسازماندهی شده‌اند. در واقع تهران کنونی محصول تحول تاریخی ری در گستره‌های مستعدد شمالی آن برای سکونت و فعالیت است و در واقع ری و تهران و شمیرانات، هرگز از هم جدا نبوده‌اند که هم اکنون بخواهند تفکیک شوند.
– شاید بتوان ادعا داشت که می‌توان اقدامات مناسبی را نسبت به مدیریت ری اتخاذ کرد، اما بی‌تردید این اقدامات نمی‌تواند گسترش نامتوازن و تجارب تلخ از جمله تامین منابع از بابت تغییر کاربری‌های غیر صحیح و مواردی که آینده خوشی را برای ساکنانش ترسیم نخواهد کرد تغییر دهد، بنابراین دستاوردهایی این چنین نه تنها بر روی شهر روی اثر گذار خواهد بود، بلکه تبعات آن نیز بر شهر تهران تسری می‌یابد.
– بررسی اسناد و مدارک مالی، اعتباری وبودجه‌ای نمایانگر آن است که درآمدهای پایدار ری به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی هزینه ها و توسعه آن باشد. شهردار آینده ری هم در صورت جدایی هر که باشد باید برای اداره ری شهر را بفروشد که فروش شهر و اضافه تراکم، هیچ عایدی جز افزایش جمعیت و بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی در ری نخواهد شد

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.